حقُّ الزَّوجِ على زَوجتِه عظيمٌ، وطاعتُه في غيرِ معصيةِ اللهِ تعالى لازمةٌ، وفي هذا الحديثِ يُبيِّن الرَّسولُ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم بعضَ حُقوقِه وبعضَ ما يلزمُ الزَّوْجةَ طاعتُه فيه، حيث نهى أنْ تَصومَ المَرأةُ وزَوجُها حاضِرٌ إلَّا بإذنِهِ، وهذا في صَوْمِ التَّطَوُّع؛ فإنَّ له مَنْعَها مِن التَّنَفُّلِ إذا أرادَ ذلك، أمَّا الفَرضُ فَلا.
وكذلك نهى النَّبيُّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم الزَّوجةَ أنْ تُدْخِلَ أحَدًا بيتَ زوجِها، سواء كان رَجُلًا أو امرأةً إلَّا بإذنِهِ، ثُمَّ بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم أنَّهُ إذا أنفَقَتِ المَرأةُ مِنْ كَسْبِ زَوجِها عن غيرِ أمْرهِ فله نِصفُ الأجرِ.
في الحديث: أنَّ حَقَّ الزَّوجِ آكَدُ على المرأةِ مِنَ التَّطوُّعِ بالخيرِ؛ لأنَّ حقَّه واجبٌ، والقيامُ بالواجبِ مُقَدَّمٌ على القيامِ بِالتَّطَوُّعِ.
وفيهِ: إثابةُ الإنسانِ على الخَيرِ إذا كان سببًا فيه، ولو لم يَعلَمْ.