2767 — » إنَّ من أشراطِ السَّاعةِ أن يفيضَ المالُ ، و يكثُرَ الجهلُ ، وتظهرَ الفِتَنُ ، وتفشُوَ التِّجارةُ ، [ وظهرَ العِلمُ ]» .

______________________________________

قال الشيخ الألباني في » السلسلة الصحيحة » 6 / 631 : أخرجه النسائي في » سننه » ( 2 / 212 ) و الحاكم في » مستدركه » ( 2 / 7 ) و اللفظ له , و الطيالسي ( 1171 ) و عنه ابن منده في » المعرفة » ( 2 / 59 / 2 ) و الخطابي في » غريب الحديث » ( 81 / 2 ) من طريق وهب بن جرير : حدثنا أبي قال: سمعت يونس بن عبيد يحدث عن الحسن عن عمرو بن تغلب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . و الزيادة للنسائي , و لها عنده تتمة و هي: » و يبيع الرجل البيع فيقول : لا حتى أستأمر تاجر بني فلان , و يلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد » . و قال الحاكم : » صحيح على شرط الشيخين , إلا أن عمرو بن تغلب ليس به راو غير الحسن » . كذا قال ! و كأنه لم يقف على قول ابن أبي حاتم في كتابه ( 3 / 1 / 222 / 1235 ) و تبعه ابن عبد البر في » الاستيعاب » : » … روى عنه الحسن البصري و الحكم بن الأعرج » .

قلت : و قد روى البخاري في » صحيحه » ( 2927 و 3592 ) و ابن ماجه ( 4098 ) و أحمد ( 4 / 69 — 70 ) حديثا في أشراط الساعة في مقاتلة الترك , من طريق الحسن عن عمرو بن تغلب , لكن صرح فيه بالتحديث , و هذا شرط مهم بالنسبة لصحة الحديث بصورة عامة , و على شرط البخاري بصورة خاصة , لما هو معلوم عند المتمكنين في هذا العلم أن الحسن البصري مدلس , ففي ثبوت هذا الحديث توقف عن عمرو بن تغلب لعدم تصريحه بالسماع منه , لكن الحديث صحيح لما يأتي مما يقويه . و بالجملة , فعلة هذا الإسناد هي العنعنة , و ليس الإرسال كما توهم الدكتور فؤاد في تعليقه على » الحكم و الأمثال » للماوردي ( ص 100 ) , فقال بعد أن صرح بضعف الحديث و ذكر قول الحاكم : » ليس لعمرو بن تغلب راو غير الحسن » , و زاد عليه : » و هو البصري تابعي , و قد رفعه إلى الرسول مباشرة , فالحديث مرسل » ! قلت : و هذه الزيادة موصولة عنده بكلام الحاكم , بحيث أنه لا يمكن لأحد لم يكن قد اطلع على كلام الحاكم المتقدم أولا , أن يميزه عن ما بعده الذي هو من كلام الدكتور ثانيا ! إلا إذا تنبه لما فيه من الجهل بهذا العلم الذي يترفع عما دونه من كان دون الحاكم في العلم بمراحل !! و الله المستعان . و الحديث وقع في » الأمثال » : ( الهرج ) مكان ( الجهل ) , و ( الظلم ) مكان ( العلم ) , و أظنه تصحيفا . و لم ينبه على شيء من ذلك الدكتور فؤاد , بل عزا الحديث إلى الحاكم كما تقدم — على ما بين روايته و رواية » الأمثال » من الاختلاف !! — و لم أجد للفظ ( الظلم ) شاهدا بخلاف ( العلم ) , فقد رأيت الحديث في » الفتن » لأبي عمرو الداني ( ق 15 / 2 ) من طريق علي بن معبد قال : حدثنا عبد الله بن عصمة عن أبي حمزة عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكر الحديث دون فقرتي الجهل و الفتن , و زاد : » قال ابن معبد : يعني الكتاب » . قلت : و عبد الله بن عصمة لم أعرفه . و أبو حمزة الظاهر أنه الذي في » كنى الدولابي » ( 1 / 156 ) : » و أبو حمزة إسحاق بن الربيع , يروي عن الحسن , بصري » . و في » المقتنى » للذهبي ( 26 / 1 ) : » أبو حمزة العطار : إسحاق بن الربيع » . و هو من رجال » التهذيب » , و في » التقريب » : » إسحاق بن الربيع البصري الأبلي — بضم الهمزة الموحدة و تشديد اللام — أبو حمزة العطار , صدوق تكلم فيه للقدر , من السابعة » . و بالجملة , ففي هذه الرواية مع الإرسال ضعف لا يعلل به الرواية المسندة التي قبلها , و إنما علتها العنعنة كما ذكرنا , و إنما ذكرت هذه المرسلة لنرجح لفظة ( العلم ) على لفظة ( الظلم ) . و قد وجدت لها شاهدا من حديث سيار عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم : » إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة و فشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة و قطع الأرحام و شهادة الزور و كتمان شهادة الحق و ظهور القلم » . رواه البخاري في » الأدب المفرد » ( 1049 ) و أحمد ( 1 / 407 ) بإسناد صحيح , رجاله ثقات رجال مسلم غير سيار , و هو سيار أبو الحكم كما وقع في رواية البخاري , و كذا الطحاوي في » مشكل الآثار » ( 4 / 385 ) و أحمد في رواية ( 1 / 419 ) و كذا في رواية الحاكم لهذا الحديث ببعض اختصار في » المستدرك » ( 4 / 445 ) و في حديث آخر عند أحمد ( 1 / 389 ) و هو ثقة من رجال الشيخين , لكن قيل : إنه سيار أبو حمزة , و رجحه الحافظ في » التهذيب » , و رده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على » المسند » ( 5 / 257 — 258 ) و ادعى أن أبا حمزة هذا لم توجد له ترجمة , مع أنه من رجال » التهذيب » , ذكره عقب ترجمة سيار أبي الحكم , و ذكر الحافظ المزي أنه ذكره ابن حبان في » الثقات » , فقال الحافظ ابن حجر : » و لم أجد لأبي حمزة ذكرا في » ثقات ابن حبان » , فينظر » . قلت : هو عنده في » أتباع التابعين » قبيل ترجمة سيار أبي الحكم ( 6 / 421 — هندية ) . و كذلك ترجمه البخاري في » التاريخ الكبير » ( 2 / 2 / 160 ) و ابن أبي حاتم ( 2 / 1 / 255 ) . و الأول ثقة من رجال الشيخين , و هذا لم يوثقه غير ابن حبان , و روى عنه جمع , و لكن لم نجد حجة لمن ادعى أنه هو راوي هذا الحديث مع تصريح الراوي عنه — و هو بشير بن سلمان — أنه سيار أبو الحكم , إلا مجرد ادعاء أنه أخطأ في ذلك و أن الصواب أنه سيار أبو حمزة . و لو سلمنا بذلك فالإسناد لا ينزل عن مرتبة الحسن لما سبق من توثيق ابن حبان إياه مع رواية جمع عنه . و الحديث أورده الهيثمي في » مجمع الزوائد » ( 7 / 329 ) برواية أحمد بتمامه , و البزار ببعضه ثم قال : » و رجالهما رجال الصحيح » . ( فائدة ) : وقع في » المجمع » ( العلم ) مكان ( القلم ) , و الظاهر أنه تحريف , و الصواب ما في » المسند » : ( القلم ) لمطابقته لما في » جامع المسانيد » ( 27 / 166 — 167 ) عنه , و لرواية » الأدب المفرد » من الطبعة السلفية , و الطبعة التازية و الطبعة الهندية , خلافا للطبعة الجيلانية , و لا ينافي ذلك زيادة النسائي و رواية الداني , لأنها بمعنى ( القلم ) أو قريبة منه , و لاسيما و قد فسرها علي بن معبد بقوله : » يعني الكتاب » أي الكتابة . قال العلامة أحمد شاكر : » يريد الكتابة » . قلت : ففي الحديث إشارة قوية إلى اهتمام الحكومات اليوم في أغلب البلاد بتعليم الناس القراءة و الكتابة , و القضاء على الأمية حتى صارت الحكومات تتباهى بذلك , فتعلن أن نسبة الأمية قد قلت عندها حتى كادت أن تمحى ! فالحديث علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم , بأبي هو و أمي . و لا يخالف ذلك — كما قد يتوهم البعض — ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم و يظهر الجهل لأن المقصود به العلم الشرعي الذي به يعرف الناس ربهم و يعبدونه حق عبادته , و ليس بالكتابة و محو الأمية كما يدل على ذلك المشاهدة اليوم , فإن كثيرا من الشعوب الإسلامية فضلا عن غيرها , لم تستفد من تعلمها القراءة و الكتابة على المناهج العصرية إلا الجهل و البعد عن الشريعة الإسلامية , إلا ما قل و ندر , و ذلك مما لا حكم له . و إن مما يدل على ما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم : » إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد , و لكن يقبض العلم بقبض العلماء , حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا , فأفتوا بغير علم فضلوا و أضلوا » . رواه الشيخان و غيرهما من حديث ابن عمرو و صدقته عائشة , و هو مخرج في » الروض النضير » ( رقم 579 ) . ثم بدا لي أن الحديث صحيح من جهة أخرى , و هي أنه وقع عند الطيالسي تماما لحديث البخاري الذي صرح فيه الحسن بالسماع . و الله تعالى أعلم . ( تنبيه ) : في حديث ابن مسعود من رواية » الأدب المفرد » زيادة هامة , يستفاد منها حكمان شرعيان هامان جدا , و قد بينتهما في كثير من مؤلفاتي من آخرها في التعليق على كتابي الجديد » صحيح الأدب المفرد » ( رقم 801 / 1049 ) و هو وشيك الانتهاء إن شاء الله تعالى . ثم طبع و صدر هو و قسيمه » ضعيف الأدب المفرد » , و الحمد لله على توفيقه .