17 – باب إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ .

شرح الحديث
أَرْبَعٌ مَن كُنَّ فيه كانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، ومَن كَانَتْ فيه خَصْلَةٌ منهنَّ كَانَتْ فيه خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حتَّى يَدَعَهَا: إذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وإذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وإذَا خَاصَمَ فَجَرَ.
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 34 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

التخريج : أخرجه البخاري (2459) واللفظ له، ومسلم (58)

النِّفاقُ هو إظهارُ المرءِ خِلافَ ما يُبطنُ، ويَنقسِم إلى نِفاقِ عَملٍ ونفاقِ اعتقادٍ؛ أمَّا نفاقُ الاعتقادِ فهو أنْ يُبطنَ الرَّجلُ الكفرَ ويُظهرَ الإسلامَ، وهذا مُخلَّدٌ في الدَّرْكِ الأسفلِ مِنَ النَّارِ ليس في عِداد الموحِّدِينَ، وأمَّا نِفاقُ العملِ فصاحبُه مُوحِّدٌ غيرُ مُخلَّدٍ في النَّارِ، وفي هذا الحديثِ بَيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم النِّفاقَ العمَليَّ، وذكَر فيه الخِصالَ المميِّزةَ له، فقال: أربعٌ مَن كُنَّ فيه كان منافِقًا خالصًا، أي: شديدَ الشَّبَهِ بالمُنافقين بسبَبِ هذه الخِصالِ، ومَن وُجِد فيه بعضُها، كان لدَيه مِن النِّفاقِ بقدرِ ما وُجِدَ فيه منها، حتَّى يترُكَ هذه الخِصالَ؛ فالخَصلةُ الأولى مِن هذه الخِصالِ: أن يشتهِرَ بالخيانةِ بين النَّاس، والخَصلةُ الثَّانيةُ: أن يشتهِرَ ذلك الإنسانُ بالكذبِ في الحديث، والخَصلةُ الثَّالثة: إذا عاهَد أحدًا غدَر به، ولم يَفِ بالعهدِ الَّذي عاهَده عليه، والخَصلةُ الرَّابعة: الفجورُ في الخصومةِ، ويعني بالفجورِ أن يخرُجَ عنِ الحقِّ عمدًا، حتَّى يصيرَ الحقُّ باطلًا، والباطلُ حقًّا.
والمقصودُ مِن الحديثِ: أنَّ هذه الخِصالَ خِصالُ نِفاقٍ، وصاحبُها شبيهٌ بالمُنافقين في هذه الخِصالِ، ومتخلِّقٌ بأخلاقِهم، لا أنَّه مُنافقٌ يُظهِرُ الإسلامَ وهو يُبطِنُ الكفرَ، فلم يُرِدِ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالنِّفاقِ المذكورِ في الحديثِ النِّفاقَ الَّذي صاحبُه في الدَّركِ الأسفلِ مِن النَّارِ، الَّذي هو أشدُّ الكفرِ، وإنَّما أراد أنَّها خِصالٌ تُشبِهُ معنى النِّفاقِ؛ لأنَّ النِّفاقَ في اللُّغةِ أن يُظهِرَ المرءُ خلافَ ما يُبطِنُ، وهذا المعنى موجودٌ في الكذِبِ، وخُلْفِ الوعدِ، والخيانةِ، ومعنى قولِه: (كان منافِقًا خالصًا)، أي: خالصًا في هذه الخِلالِ المذكورةِ في الحديثِ فقط، لا في غيرِها؛ فالنِّفاقُ نوعانِ: نفاقٌ اعتقاديٌّ يُخرِجُ صاحبَه عن الإيمانِ، وهو إظهارُ الإسلامِ وإخفاءُ الكفرِ، ونفاقٌ عمَليٌّ، وهو التَّشبُّهُ بالمنافقين في أخلاقِهم، وهذا لا يُخرِجُ صاحبَه عن الإيمانِ، إلَّا أنَّه كبيرةٌ.

شرح الحديث من إرشاد الساري

باب إِذَا خَاصَمَ فَجَر
هذا ( باب) بالتنوين في ذم من ( إذا خاصم فجر) وفي نسخة بترك تنوين باب.[ قــ :2354 … غــ : 2459 ]
— حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو -رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا، أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ».

وبه قال: ( حدّثنا بشر بن خالد) بالموحدة المكسورة والمعجمة الساكنة العسكري قال: ( أخبرنا محمد) غير منسوب ولأبي ذر محمد بن جعفر ( عن شعبة) بن الحجاج ( عن سليمان) بن مهران الأعمش ( عن عبد الله بن مرة) الهمداني الخارفي بخاء معجمة وراء وفاء الكوفي ( عن مسروق) هو ابن الأجدع أبو عائشة الهمداني ( عن عبد الله بن عمرو) بفتح العين وسكون الميم ابن العاصي ( -رضي الله عنهما- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه ( قال) :
( أربع) أي أربع خصال ( من كنّ فيه كان منافقًا) عمليًّا لا إيمانيًّا أو منافقًا عرفيًّا لا شرعيًّا وليس المراد الكفر الملقي في الدرك الأسفل من النار ( أو كانت فيه خصلة) أي خلة بفتح الخاء ( من أربعة) ولأبي ذر: أربع ( كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها) يتركها ( إذا حدّث) في كل شيء ( كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر) في الخصومة أي مال عن الحق والمراد به هنا الشتم والرمي بالأشياء القبيحة والبهتان، وزاد في كتاب الإيمان: «إذا ائتمن خان» لكنه أسقطه هنا وأسقط «وإذا وعد» الخ … هناك لأن المسقط في الموضعين داخل تحت المذكور منهما فحصل من الروايتين خمس خصال.

وفي حديث أبي هريرة في كتاب الإيمان أيضًا «آية المنافق ثلاث إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان» فأسقط الغدر في المعاهدة، وفي رواية مسلم لحديث الباب الخلف في الوعد

بدل الغدر كحديث أبي هريرة هذا فكأن بعض الرواة تصرف في لفظه لأن معناهما قد يتّحد، وعلى هذا فالمزيد الفجور في الخصومة وقد يندرج في الخصلة الأولى وهي الكذب في الحديث، ووجه الاقتصار على الثلاثة أنها مبنية على ما عداها إذ أصل الديانة ينحصر في ثلاثة: القول والفعل والنيّة.
فنبّه على فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلى فساد النيّة بالخلف، لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارنًا للوعد أما لو كان عازمًا ثم عرض له مانع أو بدا له رأي فهذا لم توجد منه صورة النفاق.

وعند أبي داود والترمذي من حديث زيد بن أرقم: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفِ فلا إثم عليه.

قال الكرماني: والحق أنها خمسة متغايرة عرفًا وباعتبار تغاير الأوصاف واللوازم أيضًا، ووجه المحصر فيها أن إظهار خلاف الباطن أما في الماليات وهو إذا ائتمن خان، وإما في غيرها فهو إما في حالة الكدورة وهو إذا خاصم فجر، وإما في حالة الصفاء فهو إما مؤكد باليمين وهو إذا عاهد أو لا فهو إما بالنظر إلى المستقبل وهو إذا وعد وإما بالنظر إلى الحال وهو إذا حدّث.

وقال البيضاوي: يحتمل أن يكون هذا مختصًّا بأبناء زمانه فإنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- علم بنور الوحي بواطن أحوالهم وميز بين من آمن به صدقًا ومن أذعن له نفاقًا وأراد تعريف أصحابه عن حالهم ليكونوا على حذر منهم ولم يصرح بأسمائهم لأنه عليه الصلاة والسلام علم أن منهم من سيتوب فلم يفضحهم بين الناس، ولأنه عدم التعيين أوقع في النصيحة وأجلب للدعوة إلى الإيمان وأبعد عن النفور، ويحتمل أن يكون عامًّا لينزجر الكل عن هذه الخصال على آكد وجه إيذانًا بأنها طلائع النفاق الذي هو أسمج القبائح كأنه كفر مموّه باستهزاء وخداع مع رب الأرباب ومسبب الأسباب، فعلم من ذلك أنها منافية لحال المسلمين فينبغي للمسلم أن لا يرتع حولها فإن من رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه اهـ.

وسئل الطيبي أيّ الرذائل أقبح؟ فأجاب بأنه الكذب.
قال: ولذلك علّل سبحانه وتعالى عذابهم به في قوله: { ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون} [البقرة: 10] ولم يقل بما كانوا يصنعون من النفاق ليؤذن بأن الكذب قاعدة مذهبهم وأسه، فينبغي للمؤمن المصدق أن يجتنب الكذب لأنه مُنافٍ لوصف الإيمان والتصديق ومنه الفجور في الخصومة.

وقد سبق الحديث في علامة المنافق من كتاب الإيمان.

شرح الحديث من عمدة القاري

( بابُُ إذَا خاصَمَ فَجَرَ)

أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ: ( إِثْم من إِذا خَاصم فجر) ، من الْفُجُور، وَهُوَ الْكَذِب والفسوق والعصيان، وأصل الْفجْر: الشق وَالْفَتْح، يُقَال فجر المَاء إِذا شقَّه، وَمِنْه: فجر الصُّبْح، وَكَأن الْفَاجِر يفتح مَعْصِيّة ويتسع فِيهَا.

[ قــ :2354 … غــ :2459 ]
— حدَّثنا بِشْرُ بنُ خَالِدٍ قَالَ أخبرنَا مُحَمَّدٌ عنْ شُعْبَةَ عنْ سُلَيْمَانَ عنْ عَبْدِ الله بنِ مُرَّةَ عنْ مَسْرُوقٍ عنْ عَبْدِ الله بنِ عُمْروٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ أرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كانَ مُنَافِقاً أوْ كانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ أرْبَعَةٍ كانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حتَّى يَدَعَها إذَا حدَّثَ كَذَبَ وإذَا وعَدَ أخْلَفَ وإذَا عاهَدَ غَدَرَ وإذَا خاصَمَ فَجَرَ.

( انْظُر الحَدِيث 43 وطرفه) .

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( وَإِذا خَاصم فجر) .
و ( بشر) بِكَسْر الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون الشين الْمُعْجَمَة ابْن خَالِد أَبُو مُحَمَّد العسكري، شيخ مُسلم أَيْضا، وَمُحَمّد هُوَ ابْن جَعْفَر، وَصرح بِهِ فِي بعض النّسخ، وَسليمَان هُوَ الْأَعْمَش.
والْحَدِيث مضى فِي كتاب الْإِيمَان فِي: بابُُ عَلَامَات الْمُنَافِق، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ: عَن قبيصَة بن عقبَة عَن سُفْيَان عَن الْأَعْمَش … إِلَى آخِره، وَمر الْكَلَام فِيهِ، وَذكر هُنَاكَ مَوضِع: إِذا وعد أخلف، وَإِذا ائْتمن خَان، وَذَلِكَ لِأَن الْمَتْرُوك فِي الْمَوْضِعَيْنِ دَاخل تَحت الْمَذْكُور مِنْهُمَا.