تَحْكي عائِشةُ رضي الله عنها أنَّ فاطِمةَ رضي الله عنها بِنتَ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أرْسَلَتْ إلى أبي بَكْر الصِّدِّيق رضي الله عنه تَسألُه عَن ميراثِها مِن أبيها رَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم مِمَّا أفاءَ اللهُ عليه، أي: مِمَّا أعْطاه اللهُ مِن مالِ الكُفَّار مِن غَيرِ حَرب وَلا جِهاد بِالمَدينةِ نَحو أرضِ بَني النَّضيرِ حينَ أجْلاهم، وَفَدكٍ مِمَّا صالَحَ أهلَها على نِصفِ أرضِها وَما بَقيَ مِن خُمُسِ خَيْبَرَ. وَهُنا رَفَضَ أبو بَكْر رضي الله عنه، وَذَكَرَ لَها قَولَ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: إِنَّا مَعاشرَ الأنبياءِ لا نورَثُ، ما تَرَكْنا صَدَقةٌ. وَإِنِّي واللهِ لا أُغَيِّر شَيئًا مِن صَدَقةِ رَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم عَن حالِها الَّتي كانَت عليها في عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، وَلأَعمَلَنَّ فيها بِما عَمِلَ بِه رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، فامتَنَعَ أبو بَكْر رضي الله عنه أن يَدفَعَ إلى فاطِمةَ رضي الله عنها مِنها شَيئًا، فَغَضِبَت فاطِمةُ رضي الله عنها على أبي بَكْر رضي الله عنه وَهَجَرَتْه وَلَم تُكَلِّمْه حَتَّى تُوُفِّيَتْ. وَعاشَت بَعدَ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم سِتَّةَ أشْهُرٍ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَها زَوجُها عَليٌّ رضي الله عنه لَيلًا وَلَم يُعلِم بِها أبا بَكْر رضي الله عنه؛ لأنَّه ظَنَّ أنَّ ذَلك لا يَخْفى عَنه، وَلَيْسَ فيه ما يَدُلُّ على أنَّه لَم يَعلَم بِمَوتِها ولا صَلَّى عليها، وصلَّى عليها عَليٌّ رضي الله عنه، وَكانَ النَّاس يَحتَرِمونه حَياةَ فاطِمةَ رضي الله عنها إِكْرامًا لَها، فَلمَّا تُوُفِّيَتْ استَنكَرَ عَليٌّ وُجوهَ النَّاسِ؛ لأنَّهم قَصَروا عَن ذَلك الِاحتِرامِ لاستِمرارِه على عَدَمِ مُبايَعتِه أبا بَكْر رضي الله عنه، وَكانوا يَعذِرونَه أيَّامَ حَياةِ فاطِمةَ رضي الله عنها عَن تَأخُّرِه عَن ذَلك بِاشتِغالِه بِها وَتَسْلية خاطِرها، فالْتَمَسَ عَليٌّ رضي الله عنه مُصالَحةَ أبي بَكْر رضي الله عنه ومُبايَعتَه وَلَم يَكُن يُبايِع أبا بَكْر رضي الله عنه تِلْكَ الأشْهُر السِّتَّة، وَلَعَلَّ ذَلك إِمَّا لاشْتِغالِه بِفاطِمةَ رضي الله عنها، أو اكْتِفاءً بِمَن بايَعَه، فَأرْسَلَ عَليٌّ رضي الله عنه إلى أبي بَكْر الصِّدِّيق رضي الله عنه أن ائْتِنا وَلا يَأْتِنا أحَدٌ معك كَراهيةً منه لمَحْضَرِ عُمَرَ رضي الله عنه؛ وَذَلك لِمَا عَرَفوه مِن قُوَّةِ عُمَرَ رضي الله عنه وَصَلابتِه في القَولِ والفِعلِ، فَقالَ عُمَرُ رضي الله عنه لَمَّا بَلَغَه ذَلك لأبي بَكْر: لا واللهِ لا تَدْخُل عليهم وَحدَك. وَلَكِن أبو بَكْر رضي الله عنه قالَ لَه: وَما عَسَيت أن يَفعَل بي عَلِيٌّ وَمَن مَعَه. واللهِ لآتيَنَّهم فَدَخَلَ عليهم أبو بَكر رضي الله عنه فَتَشهَّد عَليٌّ رضي الله عنه، فَقالَ: إِنَّا قَد عَرَفنا فَضْلَك، وَما أعْطاك اللهُ وَلَم نَحْسُدك على الخِلافةِ، وَلَكِنَّك اسْتَبدَدتَ علينا بِالأمرِ، وَلَم تُشاوِرنا في أمْر الخِلافةِ، وَكُنَّا نَرى لقَرابتِنا مِن رَسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم نَصيبًا مِن المُشاوَرةِ وَلَم يَزَلْ عَليٌّ رضي الله عنه يَذكُر لَه ذَلك حَتَّى فاضَت عَيْنا أبي بَكْر رضي الله عنه مِن الرِّقَّةِ. وَهُنا رَدَّ أبو بَكْر رضي الله عنه فَحَلَفَ أنَّ قَرابةَ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أحَبُّ مِن أن يَصِلَ رَحِمَه، وَأنَّ ما وَقَعَ مِن التَّنازُعِ في الأموالِ الَّتي تَرَكَها النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فَلَم يُقَصِّر فيها وَلَم يَترُك أمرًا رَأى النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم يَصنَعه فيه إِلَّا صَنَعَه. فاتَّفَقوا على البَيْعةِ بَعدَ الزَّوالِ، فَلَمَّا صَلَّى أبو بَكْر رضي الله عنه الظُّهْرَ عَلا المِنْبَرَ فَتَشَهَّد وَذَكَر شَأْنَ عَليٍّ رضي الله عنه وَتَخَلُّفَه عَن البَيْعةِ، وَأنَّه قَبِلَ عُذْرَه بالَّذي اعْتَذَرَ إليه ثُمَّ استَغفَرَ. وَتَشَهَّدَ عَليٌّ رضي الله عنه فَعَظَّمَ حَقَّ أبي بَكْر رضي الله عنه وَذَكَرَ فَضلَه وَسابِقتَه في الإِسْلامِ، ثُمَّ مَضى إلى أبي بَكْر رضي الله عنه فَبايَعَه، وَحَدَّث أنَّه لَم يَحمِلْه على الَّذي صَنَعَ مِن التَّأخُّرِ حَسَدٌ وَلا إِنْكارٌ للَّذي فَضَّلَه الله بِه، وَلَكِن كُنَّا نَرى لَنا في أمْر الخِلافةِ نَصيبًا فاسْتَبَدَّ علينا فَغَضِبنا في أنفُسِنا. فَسُرَّ بِذَلك المُسلِمونَ وَقالوا: أصَبْتَ. وَكانَ ودُّ المُسلِمينَ إلى عَليٍّ رضي الله عنه قَريبًا حينَ راجَعَ الأمرَ بِالمَعروفِ وَهوَ الدُّخولُ فيما دَخَلَ النَّاسُ فيه مِن المُبايَعةِ.
في الحَديثِ: أنَّ مِن شَرَفِ الأنبياءِ ألَّا يُورِّثوا مالًا، فَإِنَّ تَرْكَهم المالَ مَعَ كَونِهم بُعِثوا داعينَ إلى الزُّهدِ في المالِ لا يَليق بِشَرَفِ مَنازِلِهم