282 — وعن أَبي هريرة — رضي الله عنه — أيضاً : أنَّ رَسُول الله — صلى الله عليه وسلم — ، قَالَ :
(( لاَ يَحِلُّ لامْرَأةٍ أنْ تَصُومَ وزَوْجُهَا شَاهدٌ إلاَّ بإذْنِهِ ، وَلاَ تَأذَنَ في بَيْتِهِ إلاَّ بِإذنِهِ )) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ وهذا لفظ البخاري .
282 — Передают со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Не разрешается женщине поститься[1] в присутствии своего мужа, если не будет на то его позволения, и не разрешается ей пускать в его дом кого бы то ни было, если не будет на то его позволения». Этот хадис передали аш-Шафи’и в «аль-Умм» (3/408), аль-Бухари (5195), Муслим (1026), Абу Дауд (2458), Ибн Хиббан (4170). Здесь приводится версия аль-Бухари. См. «Сахих аль-Джами’ ас-сагъир» (7647), «Сахих ат-Таргъиб ва-т-тархиб» (613, 1052), «Адабу-з-зифаф» (210). 
[1] Здесь речь идёт только о добровольных, а не об обязательных постах.
شرح الحديث
حقُّ الزَّوجِ على زَوجتِه عظيمٌ، وطاعتُه في غيرِ معصيةِ اللهِ تعالى لازمةٌ، وفي هذا الحديثِ يُبيِّن الرَّسولُ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم بعضَ حُقوقِه وبعضَ ما يلزمُ الزَّوْجةَ طاعتُه فيه، حيث نهى أنْ تَصومَ المَرأةُ وزَوجُها حاضِرٌ إلَّا بإذنِهِ، وهذا في صَوْمِ التَّطَوُّع؛ فإنَّ له مَنْعَها مِن التَّنَفُّلِ إذا أرادَ ذلك، أمَّا الفَرضُ فَلا.
وكذلك نهى النَّبيُّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم الزَّوجةَ أنْ تُدْخِلَ أحَدًا بيتَ زوجِها، سواء كان رَجُلًا أو امرأةً إلَّا بإذنِهِ، ثُمَّ بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم أنَّهُ إذا أنفَقَتِ المَرأةُ مِنْ كَسْبِ زَوجِها عن غيرِ أمْرهِ فله نِصفُ الأجرِ.
في الحديث: أنَّ حَقَّ الزَّوجِ آكَدُ على المرأةِ مِنَ التَّطوُّعِ بالخيرِ؛ لأنَّ حقَّه واجبٌ، والقيامُ بالواجبِ مُقَدَّمٌ على القيامِ بِالتَّطَوُّعِ.
وفيهِ: إثابةُ الإنسانِ على الخَيرِ إذا كان سببًا فيه، ولو لم يَعلَمْ.
