أمَر اللهُ تعالى نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقتالِ الكفَّارِ جميعًا حتَّى يشهدوا للهِ سبحانه وتعالى بالوَحدانيَّةِ، ولمحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالرِّسالةِ، ويُقيموا الصَّلاةَ المكتوبةَ بالمداومةِ على الإتيانِ بها بشروطِها، ويُؤتوا الزَّكاةَ المفروضةَ؛ أي: يُعطوها لمستحقِّيها، وإنَّما خصَّ الصَّلاةَ والزَّكاة بالذِّكرِ؛ لأنَّهما أُمُّ العباداتِ البدَنيَّةِ والماليَّةِ وأساسُهما، والعنوانُ لغيرهما.
فإذا فعَلوا هذه الأمورَ، فقد عُصِمَتْ دماؤُهم وأموالُهم؛ لأنَّها أصبحَتْ معصومةً بعصمةِ الإسلامِ.
ثمَّ قال: إلَّا بحقِّ الإسلامِ، وهذا استثناءٌ مِن العِصمةِ، أي: فإنَّ الإسلامَ يعصِمُ دماءَهم وأموالَهم، فلا يحِلُّ قتلُهم إلَّا إذا ارتكَبوا جريمةً أو جنايةً يَستحقُّون عليها القتلَ بموجِبِ أحكامِ الإسلامِ، فيُقتَلُ القاتلُ قِصاصًا، ويُقتَلُ المُرتَدُّ والزَّاني المُحصَنُ حدًّا؛ كما قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لا يحِلُّ دمُ امرئٍ مسلِمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ: الثَّيِّبِ الزَّاني، والنَّفْسِ بالنَّفْسِ، والتَّاركِ لدِينه المُفارِقِ للجماعةِ».
ثمَّ اللهُ تعالى يتولَّى حِسابَهم، فيُثيب المُخلِص، ويعاقِبُ المُنافقَ، وليس لنا إلا الظاهر.