«Сахих Муслим». Хадис № 1394/507

في صحيحه جـ ٤ ص ٥٠٢: يريد به آخر المساجد للأنبياء، لا أن مسجد المدينة آخر مسجد بني في هذه الدنيا. انتهى.

وقال السندي -رحمه الله-: أي آخر المساجد الثلاثة المشهود لها بالفضل، أو آخر مساجد الأنبياء، أو أنه يبقى آخر المساجد، ويتأخر عن المساجد الأُخَرِ في الفناء، أي فكما أنه تعالى شرف آخر الأنبياء، شرف كذلك مسجده الذي هو آخر المساجد، بأن جعل الصلاة فيه كألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام. والله أعلم. انتهى.

(قال أبو سلمة) بن عبد الرحمن (وأبو عبد الله) الأغر (لم نشك أن أبا هريرة، كان يقول عن حديث رسول الله — صلى الله عليه وسلم -) أي يخبر بهذا الحديث، آخذًا عن حديث رسول الله — صلى الله عليه وسلم -، والمراد أنهما كانا لا يشكان في كون أبي هريرة — رضي الله عنه — يخبر بهذا الحديث عنه — صلى الله عليه وسلم — لا من عنده، ولجزمهما بذلك لم يسألاه من أين أخذه، كما بَيَّنَا ذلك بقولهما: فَمُنِعْنَا أن نستثبت. . . إلخ.

فائدة:

يجوز في قوله: «لم نشك» تحريك كافه بالحركات الثلاث: الفتح تخفيفًا، والكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين، والضم، وهو أكثر في كلامهم، اتباعًا لحركة الفاء، وكذا كل فعل مضعف مجزوم، إذا كان مضموم الفاء، كلم يرد، أو مكسورها، كلم يَفِرّ، وأما مفتوحها، فليس فيه الضم، كلم يَعَضّ، ومثله الأمر في هذا

كله، كرُدّ، وفِرّ، وعَضّ.

(فمنعنا) ببناء الفعل للمفعول، و»نا» نائب فاعله، يقال: منعته الأمر، ومنعته من الأمر، منعًا، فهو ممنوع: أي محروم. يتعدى إلى

مفعولين تارة بنفسه، وتارة بحرف الجر إلى الثاني، كما في المصباح.

(أن نستثبت أبا هريرة في ذلك الحديث) أي نطلب منه ثبوت كون الحديث عنه — صلى الله عليه وسلم -. قال في اللسان: واستثبت في أمره: إذا شاور، وفحص عنه.

فقوله: أن نستثبت إلخ في تأويل المصدر مفعول ثان لمُنِعْنَا على الأول، وعلى الثاني يكون مجرورًا بمن محذوفة قياسًا، كما قال في

الخلاصة:

وَعدِّ لازِمًا بِحَرْفِ جَرِّ … وِإنْ حُذِفْ فَالنَّصْبُ لِلْمُنْجَرِّ

نَقْلًا وَفِي أنَّ وَأنْ يَطَّرِدُ … مَعَ أمْنِ لَبْسٍ كعَجِبْتُ أنْ يَدُوا

والتقدير: مُنِعْنَا من استثباته في ذلك الحديث.

(حتى إِذا توفي أبو هريرة ذكرنا ذلك) الحديث (وتلاومنا) أي لام بعضنا بعضًا، أي عذله (أن لا نكون كلمنا أبا هريرة في ذلك الحديث) والمصدر المؤول مجرور بعلى مقدرة أيضًا، أي عذل بعضنا بعضًا على عدم تكليمنا إياه في شأن هذا الحديث (حتى يسنده إِلى رسول الله — صلى الله عليه وسلم -، إِن كان سمعه منه) — صلى الله عليه وسلم -. وفي الكبرى «حتى

نسنده» بالنون بدل الياء، أي حتى نرويه مسندًا إليه — صلى الله عليه وسلم — (فبينا نحن على ذلك) أي على ذكر شأن ذلك الحديث، وتلاومهم على تقصيرهم في عدم الاستثبات.

وأصل بينا: بين، فأشبعت فتحتها، فصارت ألفًا، ويقال: بينما، وبينا، وهما ظرفا زمان، بمعنى المفاجاة، ويضافان إلى الجملة, فعلية كانت أو اسمية، ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى، وقد يقترن بإذ وإذا، والأفصح عدمه، كما بينه ابن منظور في لسان العرب.

فبينا هنا مضافة إلى جملة نحن على ذلك، وجوابها قوله: (جالسنا عبد الله بن إِبراهيم بن قارظ) المدني (فذكرنا ذلك الحديث، و) ذكرنا الأمر (الذي فرطنا فيه) أي قصرنا فيه. يقال: فرط في الأمر، تفريطًا: قصر فيه، وضيعه، وأفرط إفراطًا، أسرف، وجاوز الحد. قاله الفيومي.

وقوله: (من نص أبي هريرة) بيان للموصول، أي من رفعه الحديث إلى النبي — صلى الله عليه وسلم -؟ يقال: نَصَصْت الحديثَ نَصًّا، من باب قتل: رفعته إلى من أحْدَثَه، ونص النساء العروس، نصًا، رفعنها على المِنَصَّة- بكسر الميم، وهي الكرسي الذي تقف عليه في جِلائها. قاله الفيومي.

يعني أنهما ذكرا لعبد الله بن إبراهيم تفريطهما في شأن هذا الحديث، حيث إنهما لم يسألاه هل سمعه من النبي — صلى الله عليه وسلم -، أو لا؟

قال الجامع عفا الله عنه: إنما تلاوما على هذا، وإن كان الأمر لا يحتاج إلى ذلك، إذ الحديث ليس مما يقال من قبل الرأي، فهو مرفوع حكمًا لكونهما تركا الأولى في ذلك، وهو الرفع اللفظي، فإنه أرفع منزلة من الرفع الحكمي.

والحاصل أنهما تأسفا على عدم تلقيهما الحديث مرفوعًا لفظًا، وإن كان مرفوعًا حكمًا. والله أعلم.

(فقال لنا عبد الله بن إِبراهيم: أشهد أني سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله — صلى الله عليه وسلم -: فإِني آخر الأنبياء، وإِنه آخر المساجد) الظاهر أن الحديث فيه اختصار من أوله، وهو قوله: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام»، فتكون الفاء في قوله: «فإني» للتعليل، كما سبق.

ويدل على أن عبد الله بن إبراهيم سمع أول الحديث المذكور من أبي هريرة — رضي الله عنه — ما يأتي للمصنف في المناسك، من طريق سعد بن إبراهيم: أن أبا سلمة قال: سألت الأغر عن هذا الحديث، فحدث الأغر، أنه سمع أبا هريرة، يحدث أن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا الكعبة».

يعني أن عبد الله بن إبراهيم أفادهما كون أبي هريرة أثبت سماعه من رسول الله — صلى الله عليه وسلم -، فصار الحديث مرفوعًا لفظًا أيضًا.

والحاصل أن أبا هريرة — رضي الله عنه — حدث بهذا الحديث أبا سلمة، وأبا عبد الله الأغر، وهو بصورة الموقوف، وحدث به عبد الله بن إبراهيم مصرحًا فيه بالسماع من رسول الله — صلى الله عليه وسلم -، والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي هريرة — رضي الله عنه — هذا من رواية أبي سلمة، وأبي عبد الله الأغر كلاهما عنه متفق عليه، ومن روايتهما عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، عنه أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (٧/ ٦٩٤)، و «الكبرى» (٧/ ٧٧٣) عن كثير بن عبيد، عن محمد بن حرب، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبي عبد الله الأغر، كلاهما عنه، وفي «المناسك» (١٢٤/ ٢٨٩٩)، و»الكبرى» (١٢٤/ ٣٨٨٢) عن عمرو بن علي، عن محمد بن جعفر، غندر، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن الأغر، عنه. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه.

فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن زيد بن رباح، وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر، كلاهما عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة.

ومسلم في «الحج» عن إسحاق بن منصور، عن عيسى بن المنذر، عن محمد بن حرب، بسند المصنف وسياقه.

والترمذي في «الصلاة» عن إسحاق الأنصاري، عن معن، عن مالك، به. وعن قتيبة، عن مالك، عن زيد بن رباح وحده به.

وابن ماجه في «الصلاة» عن أبي مصعب، عن مالك به عنهما.

وأخرجه أحمد، وابن أبي شيبة، والطحاوي في مشكل الآثار, والدارمي، وابن حبان. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.