136 – حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- فِى الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِىَ حَائِضٌ قَالَ:
« يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ ».
قال الشيخ الألباني : ضعيف بهذا اللفظ والصحيح بلفظ « دينارا ونصف دينار »
136 – (Имам Абу ‘Иса ат-Тирмизи сказал):
– Рассказал нам ‘Али ибн Худжр, (который сказал):
– Сообщил нам Шарийк со слов Хусайфа, (передавшего) от Микъсама, (передавшего) со слов Ибн ‘Аббаса (да будет доволен Аллах ими обоими), что о мужчине, который вступил в половую близость со своей женой в то время, когда у неё месячные, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Он раздаёт в качестве милостыни полдинара». 
Этот хадис передал ат-Тирмизи (136).
Также этот хадис передали Ахмад (1/272), Абу Дауд (266), ан-Насаи в «Сунан аль-Кубра» (9109, 9113), Ибн Маджах (650), ад-Дарими (1105, 1109), ад-Даракъутни (3/287), аль-Байхакъи (1/316).
Шейх аль-Мубаракфури сказал: «В его иснаде присутствует Шарийк ибн ‘Абдуллах ан-Наха’и аль-Куфи, который был правдивым (передатчиком), но совершал множество ошибок и у него испортилась память с тех пор, как он был назначен судьёй в Куфе. Также в нём присутствует Хусайф, который был правдивым, но обладал плохой памятью и стал путаться (в хадисах) в конце жизни и обвинялся мурджиизме[1]. Так сказано в «ат-Такъриб». См. «Тухфатуль-ахвази» (1/310).
Шейх аль-Албани назвал хадис слабым с таким текстом, и признал достоверным этот хадис со словами: «динар[2] или полдинара в качестве милостыни».[3] См. «Да’иф ат-Тирмизи» (136), «Да’иф Аби Дауд» (41), «Да’иф Ибн Маджах» (124), «Да’иф аль-Джами’ ас-сагъир» (724).
Также слабым этот хадис назвали имам Ибн аль-‘Араби, хафиз ‘Абдуль-Хаккъ аль-Ишбили, Ибн аль-Къаттан, Шу’айб аль-Арнаут. См. «‘Аридатуль-ахвази» (1/188), «аль-Ахкамуль-Кубра» (1/519), «аль-Вахми валь-ихам» (5/271), «Тахридж аль-Муснад» (2458), «Тахридж Мушкиль аль-асар» (4230).
[1] Мурджииты – это одна из ранних и заблудших сект, основное отличие которой от приверженцев Сунны/ахлю-Сунна/ заключается в расхождении с ними в вопросах имана. От Анаса (да будет доволен им Аллах) сообщается, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Две категории людей из моей общины не будут подпущены к моему водоёму и не войдут в Рай, а это къадариты и мурджииты». ат-Табарани в «аль-Аусат» (1/253). Хадис хороший. См. «ас-Сильсиля ас-сахиха» (2748).
Мурджииты пошли в противоречие ахлю-Сунна в вопросах имана во многих положениях, о чём сообщили имамы первых поколений. Спросили имама Ахмада: «Кто такие мурджииты?» Он ответил: «Кто заявляет, что иман – это лишь слова!» аль-Халляль в «ас-Сунна» (959).
[2] Динар – золотая монета, которая во времена Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, весила один мискаль. Это эквивалентно 4,25 г чистого золота.
[3] Этот хадис с достоверной цепочкой рассказчиков, отвечающей условиям аль-Бухари, передали авторы одноимённых сборников «ас-Сунан», Ахмад (1/229), ат-Табарани в «аль-Му’джам аль-Кабир» (3/14/1, 146/1 и 148/2), Ибн аль-‘Араби в своем произведении «аль-Му’джам» (15/1 и 49/1), Ибн аль-Джаруд в «аль-Мунтакъа» (58), ад-Дарими (110), ан-Насаи (1/153), Ибн Маджах (640), аль-Хаким (1/171-172), аль-Байхакъи (1/314), ад-Даракъутни (3790). Аль-Хаким назвал цепочку рассказчиков этого хадиса достоверной, и с ним согласились аз-Захаби, Ибн аль-Къаттан, Ибн Дакъикъ аль-‘Ид, Ибн ат-Турукмани, Ибн аль-Къаййим, Ибн Хаджар аль-‘Аскъалани, что я и разъяснил в книге «Сахих Сунан Аби Дауд» (256). С ним также согласился Ибн аль-Муляккъин в книге «Хулясат аль-Бадр аль-мунир». Имам Ахмад раньше упомянутых выше ученых признал надежной цепочку рассказчиков этого хадиса и считал необходимым придерживаться его смысла. Абу Дауд в «аль-Масаиль» (26) сказал: «Однажды я слышал, как имама Ахмада спросили о мужчине, совокупившимся с женой во время менструации. Ахмад сказал: “Как же хорошо об этом (т.е. об этом мужчине) сказано в хадисе ‘Абдуль-Хамида!” Я спросил: “Ты придерживаешься этого мнения?” Ахмад ответил: “Да. Это – искупление”. (Я спросил): “Так динар или полдинара?” Он ответил: “Как угодно”».
Многие другие праведные предшественники, имена которых аш-Шаукани приводит в «Нейль аль-аутар» (1/244), считали необходимым поступать в соответствии со смыслом данного хадиса. Аш-Шаукани также признал цепочку рассказчиков этого хадиса надёжной.
Выбор между динаром или половиной динара, вероятно, зависит от того, каково материальное положение подателя милостыни, на что явно указывает одна из версий данного хадиса, пусть даже цепочка её рассказчиков и является слабой. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Такой же слабой является и другая версия данного хадиса, в которой делается различие между совокуплением, совершенным в момент выделения крови, и совокуплением, совершенным после того, как женщина очистилась от менструации, но не искупалась. См. «Адабу-з-зифаф» (стр. 50).
شرح الحديث من تحفة الاحوذي
قَوْلُهُ ( عَنْ خُصَيْفٍ) بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ مُصَغَّرًا بن عبد الرحمن الجزري صَدُوقٌ سَيِّءُ الْحِفْظِ خَلَّطَ بِأَخَرَةٍ وَرُمِيَ بِالْإِرْجَاءِ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ.
وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَوَثَّقَهُ بن معين وأبو زرعة وقال بن عَدِيٍّ إِذَا حَدَّثَ عَنْهُ ثِقَةٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ انْتَهَى .
قَوْلُهُ ( فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ) أَيْ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ ( وَهِيَ حَائِضٌ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ ( قَالَ يَتَصَدَّقُبِنِصْفِ دِينَارٍ) كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَرُوِيَ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ كَمَا سَتَقِفُ وَالْحَدِيثُ فِي سَنَدِهِ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ الْكُوفِيُّ صَدُوقٌ يخطىء كَثِيرًا تَغَيَّرَ حِفْظُهُ مُنْذُ وَلِيَ الْقَضَاءَ بِالْكُوفَةِ وَفِيهِ خُصَيْفٌ وَقَدْ عَرَفْتَ حَالَهُ
كتاب شرح جامع الترمذي — الراجحي
[شرح حديث كفارة وطء الحائض]
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: ما جاء في الكفارة في ذلك.
حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس (عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بنصف دينار).
حدثنا الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان دماً أحمر فدينار، وإذا كان دماً أصفر فنصف دينار).
قال أبو عيسى: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق.
وقال ابن المبارك: يستغفر ربه ولا كفارة عليه، وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين منهم سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي، وهو قول عامة علماء الأمصار].
قوله: (عن خصيف) بضم الخاء المعجمة، وفتح الصاد المهملة، مصغراً، وهو ابن عبد الرحمن الجزري، صدوق سيئ الحفظ، خلط بآخره، ورمي بالإرجاء، كذا في التقريب.
وقال في الخلاصة: ضعفه أحمد ووثقه ابن معين وأبو زرعة، وقال ابن عدي: إذا حدث عنه ثقة فلا بأس به.
قوله: (عن مقسم) بكسر الميم وإسكان القاف وفتح السين المهملة، وهو ابن بجرة أو نجدة، ويقال له مقسم مولى ابن عباس؛ للزومه له، وإنما هو مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل، وقد ضعفه بعضهم بغير حجة، قال أحمد بن صالح المصري: ثقة ثبت لاشك فيه.
وقال العجلي: مكي تابعي ثقة.
ووثقه -أيضاً- يعقوب بن سفيان والدارقطني وغيرهم.
قال صاحب كتاب (تحفة الأحوذي) رحمه الله: قوله: (إذا كان دماً أحمراً فدينار، وإن كان دماً أصفراً فنصف دينار)، قال المنذري: هذا الحديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه، فروي مرفوعاً وموقوفاً ومرسلاً ومعضلاً.
وقال عبد الرحمن بن مهدي: قيل لـ شعبة: إنك كنت ترفعه؟ قال: إني كنت مجنوناً فصححت، وأما الاضطراب في متنه فروي بدينار أو نصف دينار على الشك، وروي: يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار، وروي: إذا كان دماً أحمر فدينار، وإن كان دماً أصفر فنصف دينار، وروي: إن كان الدم عبيقاً فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة فنصف دينار.
انتهى كلام المنذري.
وقال الحافظ في التلخيص: والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير.
انتهى.
قلت: لا شك أن في إسناد هذا الحديث ومتنه اختلافاً كثيراً، لكن مجرد الاختلاف قليلاً كان أو كثيراً لا يورد الاضطراب القادح في صحة الحديث، بل يشترط له استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجحت رواية من الروايات المختلفة من حيث الصحة قدمت، ولا تعل الرواية الراجحة بالمرجوحة، وهاهنا رواية عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس بلفظ: (فليتصدق بدينار أو بنصف دينار) صحيحة راجحة، فكل رواتها مخرج لهم في الصحيح، إلا مقسماً الراوي عن ابن عباس فانفرد به البخاري، لكن ما أخرج له إلا حديثاً واحداً، وقد صحح هذه الرواية الحاكم وابن دقيق العيد وقال: ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس، فقيل: تذهب إليه؟ فقال: نعم.
ورواية عبد الحميد هذه لم يخرجها الترمذي وأخرجها أبو داود، قال: حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن شعبة حدثني الحسن عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: (يتصدق بدينار أو نصف دينار)، قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال: دينار أو نصف دينار، ولم يرفعه شعبة، فرواية عبد الحميد هذه صحيحة راجحة، وأما باقي الروايات فضعيفة مرجوحة، لا توازي رواية عبد الحميد، فلا تعل رواية عبد الحميد هذه بالروايات الضعيفة.
قال الحافظ في التلخيص: قد أمعن ابن قطان القول في تصحيح هذا الحديث، والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه، وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن قطان وقواه في (الإلمام)، وهو الصواب، فكم من حديث قد احتجوا به وفيه من الاختلاف أكثر مما في هذا الحديث، كحديث بئر بضاعة، وحديث القلتين ونحوهما، وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في شرح المهذب والتنقيح والخلاصة أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه، وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم، وتبع في بعض ذلك ابن الصلاح.
انتهى كلام الحافظ.
وبالجملة فإن رواية عبد الحميد صحيحة، لكن وقع الاختلاف في رفعها ووقفها، فرفعها شعبة مرة، ووقفها مرة، قال الحافظ في بلوغ المرام بعد ذكر هذه الرواية المرفوعة: صححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه، قال الشوكاني في النيل: ويجاب عن دعوى الاختلاف في رفعه ووقفه بأن يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي رفعوه عن شعبة، وكذلك وهب بن جرير وسعيد بن عامر والنضر بن شميل وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف قال ابن سيد الناس: من رفعه عن شعبة أجل وأكثر وأحفظ ممن وقفه، وأما قول شعبة: أسنده لي الحكم مرة ووقفه مرة، فقد أخبر عن المرفوع والموقوف أن كلاً عنده، ثم لو تساوى رافعوه مع واقفيه لم يكن في ذلك ما يقدح فيه.
وقال أبو بكر الخطيب: اختلاف الروايتين في الرفع لا يؤثر في الحديث ضعفاً، وهو مذهب أهل الأصول؛ لأن إحدى الروايتين ليست مكذبة للأخرى، والأخذ بالمرفوع أخذ بالزيادة وهي واجبة القبول.
انتهى.
قلت: يؤيد ترجيح وقفها قول عبد الرحمن بن مهدي: قيل لـ شعبة: إنك كنت ترفعه؟ قال: إني كنت مجنوناً فصححت وبين البيهقي في روايته أن شعبة رجع عن رفعه، والله تعالى أعلم.
وعلى العموم نقول: السند الأول الذي ذكره المؤلف فيه خصيف وشريك، فهي رواية ضعيفة، والسند الثاني فيه عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف، لكن رواية عبد الحميد التي أخرجها أبو داود صحيحه، والاختلاف في وقفه ورفعه لا تضر، فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ، فالموقوف لا يعارض المرفوع، والحديث فيه اختلاف كثير في السند وفي المتن، فمن العلماء من صححه، ومنهم من ضعفه، ومنهم من وصله، ومنهم من رفعه، والصواب أنه صحيح ثابت، فعلى هذا فإن من جامع زوجته وهي حائض فعليه أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، فهو على الخيار.
وعلى هذا فإنه يكون مخيراً بين الدينار وبين نصف الدينار، والدينار أربعة أسباع الجنيه، فإذا كان الجنيه سبعين فيكون عليه أربعين — قيمة الدينار — أو عشرين، على التخيير بينهما، وإذا كان الجنيه سبعمائة، فتكون قيمة الدينار أربعمائة، ونصف الدينار مائتين، فيتصدق بأيهما شاء, وهذا هو الصواب، أن عليه كفارة مع التوبة.
الأسئلة
[حكم من جامع زوجته بعد أن طهرت ثم وجد أثر الدم]
Q إذا جامع رجل زوجته بعد أن طهرت، وقد سألها فقالت: أنا طاهر، ولكنه وجد أثر الدم في ذكره، فما الحكم، وهل عليه الصدقة؟
A ما دام أنه لم يتعمد ذلك فهو معذور، ولا حرج عليه، لكن إن تصدق احتياطاً فهذا حسن.
